درآمد جریمه رانندگی کجا می رود؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۲۶۶
جریمه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در همه کشورهای جهان وجود دارد؛ در برخی کشورها ارقام ناشی از این تخلف به قدری بالاست که رانندگان را از انجام حرکت پرخطر باز می دارد اما در ایران همانطور که سردار احمدرضا رادان فرمانده پلیس کشور گفته، چندان بازدارنده نیست و سبب کاهش تخلفات رانندگی در کشور نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه این تخلفات مستمر، بروز سوانع متعدد رانندگی است که روند افزایشی دارد؛ سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا چندی پیش از رشد ۱۶ درصدی تخلفات رانندگی از ابتدای امسال خبر داده و گفته بود: ۶۶ درصد تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غیرمجاز به ویژه در ورودی شهرها، توقف دوبله و استفاده نکردن از کمربند ایمنی است.
به گفته او، ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۵۲۴ فقره گواهینامه توقیف شده است؛ ۳۵ هزار و ۳۶۰ هزار نفر مشمول ضبط گواهینامه بوده و ۸۰ هزار و ۸۳۵ نفر هم در آستانه ضبط گواهینامه هستند.
به همین دلیل سردار رادان با اشاره به اینکه بخش اعظم تخلفات رانندگی ناشی از خطای انسانی است، خواستار تصویب لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شده است تا شاهد کاهش چشمگیر تخلفات باشیم.
در کنار بحث بازدارندگی جریمه تخلفات رانندگی، سوالی که برای شهروندان وجود دارد این است که درآمد حاصل از این جریمه ها صرف چه اموری می شود و چقدر پلیس از این محل ذی سهم است؟
قانون درباره هزینه کرد جریمه های رانندگی چه می گوید؟
طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر این اساس ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید.
۲۰ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود.
۵ درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
این نکته را باید یادآور شد که بر اساس قانون، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
همچنین در ماده ۲۱ قانون مقرر شده است که جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در این قانون از یکصدهزار ریال تا یک‌میلیون ریال و در سایر موارد از ۳۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال است و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران می رسد، به اجرا گذاشته می شود.
دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تازگی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، قصد دارد اصلاحاتی را در محاسبه جریمه ها و تخصیص آن به دستگاه های مختلف اعمال کند.
در ماده ۱۴ این لایحه قرار است محاسبه جرایم رانندگی به صورت همه ساله و با توجه به نرخ تورم محاسبه شود یعنی به جای اینکه هر سه سال یکبار جرایم محاسبه شوند، به صورت سالانه ارقام متناسب با نرخ تورم به روز رسانی می شوند.
در این ماده آمده است: میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون هر سال با توجه به افزایش یا کاهش تورم و متناسب با نرخ دیه که توسط رییس قوه قضاییه اعلام می شود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.
در ماده بعدی و در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از جریمه های رانندگی نیز تغییراتی خواهد داشت که به شرح زیر است:
وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه و در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، برای بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات به شرح زیر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و تخصیص داده شود:
از کل وجوه حاصله، ۲۹ درصد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به صورت متمرکز، ۲۵ درصد به شهرداری ها و ۵ درصد به دهیاری ها هر دو از طریق وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) تخصیص می یابد تا حسب مورد با نظارت شورای هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران با نظارت شورای ترافیک شهر تهران هزینه شود.
این منابع باید صرف مواردی نظیر استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل-های عابر پیاده و سامانه های نظارت و پایش شدآمد (ترافیک) شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز باید اعتبارات دریافتی از این قانون را صرف مواردی نظیر مناسب سازی احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند.
همچنین به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها اجازه داده می شود با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، پایش و نظارت شدآمد (ترافیک) راه های کشور اقدام نمایند.
۱۴ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری های جدید در مدیریت پایش عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح های انتظامی شدآمدی (ترافیکی) فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون مصرف نماید.
چهار درصد از کل وجوه جهت ارتقای کیفیت امداد و نجات در تصادفات به دستگاه های مربوط از جمله سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
۱۹ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ واریز می شود.
چهار درصد از کل وجوه باقی مانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پلیس جریمه رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پلیس راهنمایی و رانندگی تخلفات رانندگی تجهیزات ایمنی اختصاص می یابد نیروی انتظامی راه و شهرسازی شهرداری ها واریز می شود عبور و مرور وزارت راه وجوه حاصل دهیاری ها جریمه ها راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟